أجل المستشار حسنى السلامونى رئيس محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الاسكندرية أولى جلسات القضية رقم 1950لسنة 66 قضائية والمقامة ضد وزير الداخلية محمد ابراهيم للمطالبة بإلغاء قرار وقف ضباط اللحى عن العمل وإحالتهم الى المجلس التأديبى الى جلسة 29 أبريل الجارى لرد الحكومة. وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لتقديم محامي الحكومة الأسباب التي أدت الى وقف الضباط عن وإحالتهم الى التحقيق ومجالس التأديب،وكذلك لترد الحكومة على المستندات التي قدمها. والجدير بالذكر أن القضية قد أثرت الرأى العام وخاصة الأوساط السياسية. وكان أحد الضباط بمديرية أمن الإسكندرية قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد وزارة الداخلية طلب فيها إلغاء القرارات الصادرة بوقفه عن العمل واحالته للتأديب وللاحتياط. وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بتقديم القرارات المطعون فيها والرد على الدعوى لجلسة 29 أبريل الجاري، فيما أكد الضباط على عدم تراجعهم عن موقفهم، مشيرين إلى أنهم في تزايد بشكل يومي.