طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم التصديق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية مؤكدا أن التعديلات التى جرت على القانون والذي أقره مجلس الشعب يوم الخميس الماضي يعد انحرافا دستورياً واستغلالاً لسلطة البرلمان ليجور بها على الشعب ، حيث وافق مجلس الشعب على تعديله و إضافة بند جديد رقم 4 على المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956، لينص على “أن تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو الأمين العام له أو عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه”. وقد جاء ذلك في أعقاب قيام نائب الرئيس السابق السيد عمر سليمان بالتقدم رسميا للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من القوي السياسية وعليه هرع البرلمان إلى سن هذا القانون لمنع ترشح أقطاب النظام السابق.
