مع موافقة مجلس الشعب بصفة نهائية الخميس علي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة لمدة عشر سنوات..أثيرت علامات الاستفهام حول مدى دستوريته وامكانية تطبيقه بأثر رجعى على مرشحى الرئاسة من "الفلول " وهل يتعارض مع مبدأ المواطنة ونصوص الاعلان الدستورى ؟. وقضى التعديل باضافة بند جديد رقم 4 على المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، ينص على ان تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أونائبا لرئيس الجمهورية أورئيسا للوزراء أورئيس الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أوالامين العام له أو عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه.