أكد الدكتور محمد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» بأنه فور إنتهاء الجلسة الإستثنائية للبرلمان أول أمس الخميس، تم إرسال التعديلات على قانون «مباشرة الحقوق السياسية» إلى المجلس العسكرى كى يتم إقراره. وأضاف الكتاتنى أنهم ينتظرون إقرار العسكرى بالقانون، لغلق الباب سريعاً أمام رجال مبارك الذين افسدوا الحياة السياسية، من خلال تولى مناصب مصيرية، والتحكم بمستقبل الوطن. يذكر أن مجلس الشعب قد وافق بصفة نهائية فى جلسته المسائية أول امس الخميس، وبعد «سبع ساعات» من المناقشات الساخنة، على مشروع قانون مقدم من ثلاثة نواب، بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، ويقضي بمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسية الجمهورية. وتقضى التعديلات بإضافة بند جديد تحت رقم 4 على المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956، وينص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية، لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أونائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أوالامين العام له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه