قرر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، الموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، الموقع في واشنطن بتاريخ 12/4/2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال الاِستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمشة.
وعن القرض أضاف أن القرض الذي تبلغ قيمته ثلاثمائة مليون دولار أمريكي يعد قرضاً ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالي 71% من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى واحد وعشرين عاماً، وبعد فترة سماح مدتها سبع سنوات.