وافقت لجنة وزارية اسرائيلية اليوم الاحد على دعم مشروع لتغيير قانون حول صلاحيات رئيس الدولة العبرية مما قد يمنع الرؤساء الاسرائيليين في المستقبل من العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل اسرائيليين. وبموجب الاقتراح فانه سيتم تخويل المحاكم الاسرائيلية منع الرئيس الاسرائيلي من العفو عمن ادين بارتكاب جريمة قتل او تخفيف مدة عقوبته. وقدمت النائبة ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف مع مجموعة من النواب المتطرفين مشروع تعديل قانون سلطات الرئيس، ولكنه بحاجة الى المصادقة عليه عبر سلسلة من جلسات التصويت في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) قبل ان يصبح قانونا. وقالت شاكيد ان الهدف هو تعديل الواقع "السخيف" الذي يتمثل بقيام اسرائيل باطلاق "عدد كبير من الارهابيين كجزء من اتفاقيات اطلاق سراح الاسرى او كبوادر دبلوماسية". ورحب وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وهو زعيم حزب البيت اليهودي بهذا الاقتراح قائلا ان "اسرائيل فتحت صفحة جديدة في معركتها ضد الارهاب والتزامها الاخلاقي تجاه العائلات الثكلى". واضاف بينيت "عندما يوافق الكنيست على هذا القانون ستنتهي سنوات من الابتزاز وعمليات اطلاق السراح الجماعي للاهاربيين". وكانت اسرائيل قد وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو للسلام في 1993 وذلك على اربع دفعات. لكن الجولة الاخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى الفلسطينيين والمؤلفة من 26 اسيرا.
