اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية، أن مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع أمس الأحد، على مشروع قرار لمنع الإفراج عن الأسرى، بمثابة القضاء على أي أمل بتحقيق السلام. وقالت الجبهة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن المصادقة على مشروع القرار يكشف العقلية الإسرائيلية في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطينى، ويؤكد أنها ليست شريكا جادا لتحقيق السلام الذي تضع في كل يوم عقبة جديدة أمام فرصة تحقيقه. وأكدت ضرورة تغيير مضمون مسمى الأسرى إلى أسرى دولة تحت الاحتلال والتعامل مع الأسرى باعتبارهم مواطنين تابعين لدولة مستقلة وعضو في المجتمع الدولي، بعد اعتراف العالم بشرعية نضال الفلسطينيين وتاريخهم الكفاحي الشرعي، الأمر الذي يتطلب البدء في إجراءات تعزيز حالة حقوق الإنسان الأسير من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ودعت "الجبهة"، إلى طلب عقد مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة والملزِمة لدولة الاحتلال، وبالذات فيما يتعلق بعدم قانونية استمرار احتجاز أسرى في أراضي دولة الاحتلال، خاصة بعد انضمام فلسطين رسميا إلى معاهدات جنيف. وأضافت أن الشعب الفلسطيني مصمم على الإفراج عن كافة أسراه من سجون الاحتلال، وسيواصل النضال بكافة السبل المشروعة من أجل تحريرهم باعتبارهم أحد الثوابت الوطنية الفلسطينية. وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية قد أقرت أمس الأحد، اقتراح قانون قدمته النائب ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، ينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته. وجاء في حيثيات اقتراح القانون أنه يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو لمن أسماه "مخربين قتلة" في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية. وبعد هذا الإقرار، سيتم تحويل اقتراح القانون إلى لجنة القانون والدستور في الكنيست لإقراره ومن ثم سيحول إلى الهيئة العامة للكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءات الثلاث، حتى يصبح نافذا. وأشاد رئيس حزب "البيت اليهودي" الديني اليميني الوزير نفتالي بينت خلال جلسة كتلة حزبه البرلمانية بالإنجاز المتمثل بمنع الإفراج عن ما أسماهم "المخربين العرب" الإسرائيليين ضمن أي صفقة مع السلطة الفلسطينية. وبدورها، أكدت وزيرة العدل رئيسة الفريق الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني خلال جلسة كتلة "حزب الحركة" الوسطي بقيادتها، تمسكها بقضية السلام رغم ما آلت إليه وعدم السماح بوأدها. كما أكدت ليفني عزمها على مكافحة عناصر التشدد اليميني التي تسعى في رأيها لتحويل إسرائيل دولة قومية متطرفة ترسم ممارسات "تدفيع الثمن" طريقها.
