أكد مصدر دبلوماسي خليجي أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اشترط على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تأتي بموافقة خطية تعلن فيها قبول استضافته كاملة لمدة عامين مع العشرات من أفراد أسرته، مقابل قبوله ترك رئاسة المؤتمر الشعبي العام ومغادرة اليمن. وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" فقد أفاد الدبلوماسي الخليجي- الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن اشتراط صالح جاء بعد إبداء دولة الإمارات العربية المتحدة قبولها المبدئي باستقبال صالح خلال الفترة الانتقالية، بعد جهود دبلوماسية بذلتها الدبلوماسية السعودية والأميركية في هذا الاتجاه، وذلك للإسهام في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون عراقيل. وكشف الدبلوماسي الخليجي أن اشتراط صالح تضمن أيضاً أن يتم الإشارة في الموافقة الخطية على تحمل دولة الإمارات كافة تكاليف الاستضافة. من جانب آخر، نقلت صحيفة المدينة السعودية يوم أمس عن مصدر دبلوماسي تأكيده أن مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية في اليمن أطلقوا تحذيراً شديد اللهجة للرئيس السابق ومواليه بإعداد قائمة سوداء بأسمائهم لفرض عقوبات دولية عليهم، وذلك لعرقلتهم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم "2014" بشأن الوضع في اليمن.