أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقدمة من إبراهيم فكرى المحامي، للطعن على الموعد المحدد للجمعية العمومية الطارئة للمحامين، والتى دعا لها سامح عاشور نقيب المحامين بجلسة 27يونيو المقبل، للنظر في طلب سحب الثقة منه ومجلس النقابة العامة للمحامين، والمقدم من حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلني"لجلسة 4 مايو القادم للرد والتعقيب. وطالب فكرى في الدعوى القضائية، بوقف قرار النقيب بالدعوة للجمعية العمومية، والطعن بعدم دستورية نصوص المواد 124 و128 و129 المنظمة لمسألة سحب الثقة بقانون المحاماة، ودفع فى الطعن بعدم قانونية الطلبات المقدمة لسحب الثقة، وبطلان قرار النقيب لعلمه بعدم قانونية الطلب.