رداً على الحكم الصادر بمجلس الدولة بوقف عقد الجمعية العمومية غير العادية بنقابة المحامين الخميس، تقدم "سامح عاشور" نقيب المحامين بطعن على الحكم الصادر، معلناً استمراره فى ترتيبات عقد الجمعية فى موعدها الخميس بناءً على دعوى مقدمة من ألف محامى لعقد الجمعية، وهو ما يعطى الحق لنقيب المحامين بتحديد موعد عقد جمعية عمومية وفقاً لقانون المحاماه. واتهم "سامح عاشور" فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" من أسماهم باللوبى الانتخابى الذين يريدون عرقلة مصالح المحامين ووقف عقد الجمعية، للنظر فى تعديلات المعاشات وصندوق التكافل والتامين الاجتماعى، وأنه كان مستعداً لهذه المحاولات بتجهيز المحامين لطلبات بعقد الجمعية العمومية حتى يتم إجراؤها فى الوقت المناسب. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قررت وقف عقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، التى كان مقرراً لها أن تنعقد غداً، وذلك لعدم اختصاصها بالنظر فى جدول الأعمال المطروح بشأن تعديل الدمغات وتعديل لوائح المعاش وصندوق التأمين. و استندت حيثيات الحكم على قرار المحكمة الإدارية العليا، الذى قضى بتنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين، واعتبار أن المجلس لا يحق له اتخاذ قرارات حالياً لإنتفاء صفته القانونية ببطلان الانتخابات، وترك الأمر للجمعية العمومية العادية التى يفترض أن تعقد فى شهر يونيه القادم . كان عدد من المحامين وعلى رأسهم مرتضى منصور، وثروت الخرباوى، وأحمد حلمى، أقاموا دعوى أمام القضاء المستعجل للطعن على قرار نقيب المحامين، سامح عاشور، بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر فى تعديل معاش المحامين، وزيادة الدمغات، وتعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعى.
