أكد هاني قدري وزير المالية أن الحكومة تعمل على إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تهيئة البنية المؤسسية لحسن إدارة الإقتصاد وإتباع السياسات التي تحقق زيادة معدلات النمو والتشغيل ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة واستقرار الاقتصاد. جاء ذلك خلال لقاء كريستين لاجارد العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي مع الوفد المصري المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والذي يضم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ونضال الاعصر نائب محافظ البنك المركزي كما شارك في اللقاء الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر في صندوق النقد ومحمد توفيق سفير مصر في واشنطن بجانب عدد من قيادات صندوق النقد. وأوضح وزير المالية ان المشاورات السنوية بين مصر وصندوق النقد الدولي سيتم تحديد موعد اجرائها سيتم بعد الانتخابات الرئاسية بمصر ، مشيرا الي ان تلك المشاورات تاتي تنفيذا للمادة الرابعة لصندوق النقد الدولي الرامية لتفعيل الدور الرقابي للصندوق مع جميع الدول الاعضاء ، معربا عن امله في حدوث المزيد من التقدم في أداء الاقتصاد خلال هذه الفترة يرصده تقرير الصندوق بما يسسهم إعادة الثقة في الاقتصاد المصري محليا وخارجيا. من جانبها أعربت كريستين لاجارد عن مساندة صندوق النقد الدولي لجهود الحكومة المصرية للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدة أن الصندوق على استعداد تام للمساعدة والاستجابة للمطالب التي تراها الحكومة المصرية مفيدة للتعاون خلال المرحلة الحالية. كما اشارت إلى استمرار دور الصندوق في تقديم المساعدات الفنية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية, مؤكدة على العلاقات الطيبة التي تربط بين صندوق النقد الدولي ومصر. وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواجه عدد من التحديات اهمها الحاجة لزيادة معدلات النمو والتشغيل, وتوفير موارد مالية حقيقية ودائمة لتمويل الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة, بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى لمساندة الأسر الفقيرة مثل معاش الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم الأخرى من خلال سياسات للاستهداف لحماية الفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تقديم مرحلة ثانية من الحزم التحفيزية تقوم على مساندة القطاعات التي لها تأثير أكبر على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي والتشغيل مثل قطاعات الصناعة والإسكان والتشييد والاتصالات و السياحة, مشيرا إلى ان المرحلة الأولى التي قامت بها الحكومة السابقة ركزت على الاستثمار الحكومي بينما تركز المرحلة الجديدة على ازالة الاختناقات التي تواجه القطاعات الرئيسية لكي يقوم القطاع الخاص بإعادة نشاطه والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة.
