أكد هانى قدرى وزير المالية، أن الحكومة تعمل على إعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تهيئة البنية المؤسسية لحسن إدارة الاقتصاد واتباع السياسات التى تحقق زيادة معدلات النمو والتشغيل ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وفى نفس الوقت الحفاظ على سلامة واستقرار الاقتصاد. جاء ذلك خلال لقاء كريستين لاجارد العضو المنتدب لصندوق النقد الدولى مع الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والذى يضم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ونضال الأعصر نائب محافظ البنك المركزى ، كما شارك فى اللقاء الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر فى صندوق النقد ومحمد توفيق سفير مصر فى واشنطن بجانب عدد من قيادات صندوق النقد. وأوضح وزير المالية أن المشاورات السنوية بين مصر وصندوق النقد الدولى سيتم تحديد موعد إجرائها بعد الانتخابات الرئاسية بمصر، مشيرًا إلى أن تلك المشاورات تأتى تنفيذًا للمادة الرابعة لصندوق النقد الدولى الرامية لتفعيل الدور الرقابى للصندوق مع جميع الدول الأعضاء، معربًا عن أمله فى حدوث المزيد من التقدم فى أداء الاقتصاد خلال هذه الفترة يرصده تقرير الصندوق بما يسسهم إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى محليًا وخارجيًا. من جانبها أعربت كريستين لاجارد عن مساندة صندوق النقد الدولى لجهود الحكومة المصرية للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدة أن الصندوق على استعداد تام للمساعدة والاستجابة للمطالب التى تراها الحكومة المصرية مفيدة للتعاون خلال المرحلة الحالية. وأشارت إلى استمرار دور الصندوق فى تقديم المساعدات الفنية فى المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية, مؤكدة على العلاقات الطيبة التى تربط بين صندوق النقد الدولى ومصر. وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يواجه عددًا من التحديات أهمها الحاجة لزيادة معدلات النمو والتشغيل, وتوفير موارد مالية حقيقية ودائمة لتمويل الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة, بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى لمساندة الأسر الفقيرة مثل معاش الضمان الاجتماعى وبرامج الدعم الأخرى من خلال سياسات للاستهداف لحماية الفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تقديم مرحلة ثانية من الحزم التحفيزية تقوم على مساندة القطاعات التى لها تأثير أكبر على سرعة استعادة النشاط الاقتصادى والتشغيل مثل قطاعات الصناعة والإسكان والتشييد والاتصالات والسياحة, مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التى قامت بها الحكومة السابقة ركزت على الاستثمار الحكومى بينما تركز المرحلة الجديدة على إزالة الاختناقات التى تواجه القطاعات الرئيسية لكى يقوم القطاع الخاص بإعادة نشاطه والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة.
