من المنتظر ان تحدد غدا الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مصير الجمعية التأسيسية المشكلة لوضع الدستور الجديد، حيث تصدر حكمها فى الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين، وهى الطعون التى أقامها عدد كبير من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة. ومن المتوقع كذلك أن تصدر المحكمة حكمها فى الطعن المقام من النائب أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المجلس اللأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتى اختصم فيها كلاً من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مؤكداً أن قرار العفو الصادر للشاطر قرار منعدم ومخالف للقانون والدستور، ومطالباً بإلغاء العفو عن الشاطر وبطلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهى ذاتها الدائرة التى أصدرت حكمها يوم السبت الماضى برفض قيد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة بقاعدة بيانات الناخبين وبطلان قبول أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية وعدم أحقيته فى الترشح لأى من المجالس النيابية. ونفس الدائرة تنظر قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الداخلية، باعتبار والدته "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور"، سبق أن حملت الجنسية الأمريكية، وإلزام وزير الداخلية بتسليمه وثيقة رسمية، تفيد بأن والدته لم تحمل جنسية أى دولة أخرى غير المصرية.
