اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانى غازى زعيتر أن 5 % من اللاجئين السوريين فى لبنان الذين تجاوزوا المليون نسمة هم خارجون عن القانون مما يرتب مسئولية اقتصادية وأمنية على الحكومة. وأكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانى الذى ينتمى لحركة أمل أهمية انتقال الخطة الأمنية من طرابلس إلى البقاع، مشددا على أن الأمن والاستقرار مطلب جامع لدى كل الفرقاء ومشيرا إلى أن كل العائلات والعشائر والأحزاب فى البقاع متحمسون للخطة الأمنية.
من جانبه، شدد وزير المالية اللبنانى على حسن خليل (حركة أمل) على أولوية الحفاظ على الأمن فى بلاده وتوفير الدعم للخطط الأمنية لتأمين الاستقرار.
ولفت خليل فى تصريحات له اليوم إلى أن التجربة الأمنية الأخيرة فى مدينة طرابلس وشمال لبنان أثبتت أن الجيش والأجهزة الأمنية باستطاعتهم أن يقدموا ويحققوا الأمن ويفرضوه بمنطق القانون والمسئولية الوطنية.
ونوه بالخطة الأمنية التى شهدها لبنان فى الأيام الأخيرة، مطالبا بتقديم الدعم لها والدفع بها من أجل تعميمها فى البقاع وعلى امتداد البلاد ليشعر المواطن بعمق الانتماء للدولة ومسئولية الدولة تجاهه.
وبدوره، اعتبر وزير الشئون الإجتماعية رشيد درباس أن هناك نقصا فى الموقف العام بشأن النزوح السورى إلى لبنان.. موضحا أنه فى السابق كانت سياسة الدولة تقوم على التجاهل إلى أن أصبح الموضوع أخطر من أن يحتمل.
وأكد أن لبنان لا يستطيع أن يتعاطى مع الدول المانحة ولا مع المجتمع الدولى ولا مع الأممالمتحدة إذا لم يحدد أطرا واضحة كما فعل الأردن وتركيا.. مشددا على ضرورة تنظيم الدخول السورى وأن تكون هناك سياسة واضحة تتفق عليها الحكومة تجاه الدخول السورى إضافة إلى سياسة تجاه مراكز الاستقبال.
من ناحيته، اعتبر عضو كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب على فياض أن "الخلافات السياسية لا تحول دون التعاون لمواجهة الملفات الكبرى فى الأمن والأزمات الإقتصادية والقضايا المعيشية الجوهرية.
ودعا إلى الخوض فى نقاش للمضى قدما فى مناخ الإنفراج الذى تحتاجه البلاد وتحقيق التهدئة والإنفراج السياسى والأمنى، وطالب الحكومة بالعمل على معالجة البؤر الأمنية ومواطن الإضطراب الأمنى لمواجهة القضايا المعيشية المتفاقمة.
