قال الدكتور طارق الطاير رئيس رابطة كرة القدم انه لايوجد لاعب إمارتي يستحق أكثر من مليون درهم مع مكافآت البطولات»، مستغرباً من هذه الأرقام التي تدفعها الأندية للاعبين بناء على التعاقد معهم. وفي حوار ل «البيان الرياضي» أكد د. الطاير أن التطور مستمر في منظومة عمل الرابطة، سواء من النواحي التنظيمية واللوائح وتهيئة الشباب المواطن لإدارة المباريات، مشيراً إلى أن تقليص قائمة اللاعبين المسجلين في الأندية إلى 35 لاعباً سيدفع قرابة 180 لاعباً إلى سوق الانتقالات، مما يعزز من خيارات الأندية، ويقلص من سقف القيمة الباهظة لأسعار عقود اللاعبين. وكشف رئيس الرابطة أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة اشترطت لإشهار مسمى الرابطة شرطين، الأول موافقة الجمعية العمومية للرابطة، وثانياً موافقة اتحاد الكرة. واعتبر د. الطاير أن تقييم الاتحاد الآسيوي لدورينا ليس عادلاً، مما أثر على ترتيب الدوري الإماراتي على المستوى القاري، كما أشار رئيس الرابطة إلى أن ميزانية الرابطة المرشحة لتجاوز حاجز ال 130 مليون درهم في الموسم المقبل لا تكفي ولا تلبي الطموح.
وعن القرار المرتقب اتخاذه في الجمعية العمومية للرابطة يوم 25 يونيو الجاري باعتماد اللاعب الأجنبي الرابع وفق قاعدة 3+1 قال د. الطاير: لو تعادلت الأصوات بين الأندية في التصويت 6 إلى 6 لكان قرار مجلس إدارة الرابطة باعتماد 4 لاعبين أجانب، فلماذا نكون نشازاً آسيوياً؟!، ومن يتحدث عن التكلفة فليرينا ذلك، ولكن يجب أن يكون اللاعب المواطن أكثر تحدياً مع اللاعب الأجنبي للحصول على مركز في التشكيلة، ويجب أن يكون أكثر التزاماً.
وبسؤاله: استعجلنا تطبيق الاحتراف؟، أجاب: نعم، وكان المفروض أن يتم دراسة الاحتراف. وطرح الدكتور طارق الطاير رئيس رابطة كرة القدم الإماراتية حلاً جديداً يراه مناسباً لوضع سقف المزايدة على اللاعبين، ويقول: فكرة وضع سقف أمام الأندية في السابق كانت فكرة مرفوضة، والآن أصبح مطلوباً، والحل سهل، حيث نريد في نهاية المطاف رفع المستوى الفني للاعبين، وأن يكون لدينا منتخب جيد، فمثلا فتح الباب أمام اللاعبين سواء كانوا مواطنين أم أجانب دون تحديدهم بعدد، ولكن بوضع حد أعلى وآخر أدنى لقيمة اللاعبين، وليحترف في الخارج اللاعب المواطن الذي يرى أن قيمته المالية أكثر مما عرض عليه في الدوري المحلي، وعلى وكيل أعمال اللاعب أن يوجه اللاعبين إلى سوق انتقالات آخرى.
