صرح المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة رفضت المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب نظرًا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وتابع في تصريحات صحفية : أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، فالتحصين له سنده الدستوري.