قال المستشار على عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، ، إن الرئاسة أكدت في ردها أنها أرسلت أمس الجمعة، ردا مكتوبا إلى عدد من الأحزاب السياسية، أكدت فيه رفضها المطالبة ب"تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية". على أنه لا يمكن الاستجابة لمطالب الأحزاب بسبب الظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رآي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية. وأضاف: الخطاب تضمن شرحا تفصيليا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أو أوضحتها من قبل.