اصدر المجلس الاستشارى بيان يرفض فيه هيمنة تيارات الإسلام السياسى على الجميعة التأسيسية للدستور وإقصاءها للتيارت المدنية الأخرى، واصفا الجمعية التأسيسية بأنها الأسوأ فى تاريخ البلاد. وتضامن عضاء المجلس الاستشارى مع القوى السياسية التى انسحبت من الجمعية التأسيسية وفى مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية وممثلو القوى السياسية الأخرى والشخصيات النقابية والعامة. وطالب المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد يضع ضوابط تمثيلية محددة تسمح بتمثيل كافة أطياف المجتمع المصر ى لوضع دستور دائم للبلاد. كما طلب الاستشارى للعسكرى مطالبا بتصحيح المادة (60) من الإعلان الدستورى التى ستشوه الدستور المصرى المنتظر