قال التحالف المصرى للاقليات فى بيانه التأسيسى الأول ضرورة أن يقوم الدستور المصري على مبدأ المواطنة التي ترتب حقوقا والتزامات متساوية بين المواطنين، على قاعدة من المساواة الكاملة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعي، والحفاظ على نص المادة الأولى من دستور 1971 وتعديلاته لعام 2007 والتي أكدت مبدأ المواطنة التي نرى أنها كانت تتويجا لنضال المصريين لعقود طويلة، والعمل على تفعيل هذا المبدأ من خلال مواد داعمة في الدستور ومنظومة تشريعيه كاملة. كما طالب التحالف النص بشكل واضح وصريح على استناد الدستور الذي يجري إعداده إلى المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة، ميثاق الأممالمتحدة لحقوق الأقليات، الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، وغيرها من مواثيق تصون للأفراد حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم. رأى التحالف أن أحد أسباب ثراء المجتمع المصري وقوته هي تنوعه وتعدديته الثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى تأكيد هذه التعددية وحمايتها والحفاظ عليها، خاصة أن مصر تتطلب الآن في لحظة فارقة في تاريخها تكاتف الجميع ووقوفهم يداً واحدة من أجل وطن يحترم ويحقق للجميع الحق في المواطنة الكاملة وعدم التمييز والمساواة. دعا التحالف المجتمع المدني وممثلو الأقليات والفقهاء الدستوريون ونواب البرلمان والمؤمنون بأفكار ومبادئ التحالف المصري للأقليات إلى التواصل لإعلاء هذه المبادئ وتحقيق ما ينشده من أهداف. ومن جانبهم ضم النشطاء داخل التحالف صوتهم إلي صوت كل القوي المدنية في الكفاح من أجل الدولة المدنية الديمقراطية، والعمل معاً لوضع تشريعات وآليات وترتيبات مؤسسية لمناهضة التمييز، والعمل علي إنهاء كل أشكال التمييز. وكان الموقعون على البيان هم :إبراهيم الدسوقى صحفى وناشط حقوقى، أشرف راضى محلل سياسى وناشط حقوقى، أمانى الوشاحى باحثة وناشطة أمازيغية، جميل عبيد طبيب وناشط حقوقى، عبير عطية صحفية وناشطة حقوقية، طلعت رضوان كاتب وناشط حقوقى، مجدى سليمان ناشط حقوقى، محمد الدرينى ناشط شيعى، ممدوح نخلة محام وناشط حقوقى، مايكل فارس صحفى وناشط حقوقى، مينا ثابت ناشط قبطى، مينا مجدى ناشط قبطى، هانى رمسيس ناشط قبطى، ويصا فايز ناشط قبطى.
