تنتهي رئاسة الجمهورية اليوم الأحد من تلقي آراء ومقترحات القوى السياسية والأحزاب بشأن المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي طرحته لحوار مجتمعي يوم 29 يناير الماضي. كان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا في يناير الماضي بتعديل خارطة الطريق لكي يتم البدء بانتخابات الرئاسة أولا تليها انتخابات البرلمان. وقال إنه سيقوم بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية.
وانتهت الرئاسة من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، ليحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005 بعد انتهاء فترة الحوار المجتمعي.
وقال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إنه سيجتمع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة المقترحات المقدمة، لافتا إلى أن الرئاسة ستحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته في ضوء تلك الاقتراحات.
وتوقع عوض الانتهاء "من إعداد القانون وإصداره قبل يوم 17 فبراير الجاري بيوم أو يومين، على أقصي تقدير".
وأوضح عوض أن من المقترحات المطلوبة علي مشروع القانون ضرورة النص علي خلو الصحيفة الجنائية للمرشح من أي أحكام في أي جريمة أو جناية مخلة بالشرف فضلاً عن ضرورة إجراء الكشف الطبي والنفسي علي أي مرشح قبل قبول أوراق ترشيحه لضمان خلوه من أي مرض يعوق أدائه لمهامه رئيساً للبلاد.
كما طالبت بعض المقترحات بإدخال الأبناء ضمن شروط عدم حمل جنسية أجنبية، والنص علي توقيع عقوبة محددة علي المرشح الذي يتجاوز الحد الأقصي للانفاق علي حملته الانتخابية والمحدد ب10 ملايين جنيه في الجولة الأولي و2 مليون في جولة الإعادة بالإضافة إلي تغليظ العقوبة علي المرشح الذي يتلقي تمويلاً أجنبياً.
ومن المقترحات المقدمة أيضا أيضاً النص علي أن الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات يكون مقتصراً على القرارات الخاصة بالإجراءات فقط وليس إعلان النتائج النهائية وذلك حتى لا يكون منصب الرئيس المقبل مهدداً بالبطلان.
