قال فقيه القانون الجنائي الدكتور بهاء أبو شقة، إن العقوبات المذكورة في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، المطروح للحوار المجتمعي، ليست رادعة للمخالفين بشكل كاف، ويجب إقرار عقوبات أشد. وأضاف أبو شقة في تصريحات ل "صدي البلد" أن بعض الأفعال محددة في قانون العقوبات بجزاءات أكبر مما هي عليه في قانون الانتخابات الرئاسية، وكان من الواجب التخلص من هذا التعارض القانوني بالنص في قانون الانتخابات الرئاسية علي "عدم الإخلال بأي عقوبة موجودة في القوانين الاخري". كان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء الماضى مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه للحوار المجتمعي، وأبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل. وتراوحت العقوبات في التعديلات المقترحة علي المخالفين بالسجن ما بين 5 إلى 6 سنوات.