تنتهي رئاسة الجمهورية اليوم من تلقي آراء ومقترحات القوي الوطنية حول المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية في اطار النقاش المجتمعي الذي دعت إليه «الرئاسة» يوم 29 يناير الماضي، وتلقت «الرئاسة» علي مدي الأيام الماضية العديد من المقترحات المطالبة بتعديل المواد الخلافية من بعض القوي السياسية والحزبية والشبابية والمتخصصين وأساتذة القانون. وأكدت مصادر بدء «الرئاسة» بحث ومناقشة المقترحات من خلال الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية برئاسة المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، تمهيداً لرفع ما يتم اعتماده من هذه المقترحات للرئيس عدلي منصور من أجل اقرارها وتضمينها في مشروع القانون لاصداره في صورته النهائية، وتوقعت المصادر قيام رئاسة الجمهورية بإصدار القانون في صورته النهائية منتصف الأسبوع القادم. وأشارت المصادر إلي أن من المقترحات المطلوبة علي مشروع القانون ضرورة النص علي خلو الصحيفة الجنائية للمرشح من أي أحكام في أي جريمة أو جناية مخلة بالشرف فضلاً عن ضرورة اجراء الكشف الطبي والنفسي علي أي مرشح قبل قبول أوراق ترشيحه لضمان خلوه من أي مرض يعوق أدائه لمهامه رئيساً للبلاد. كما طالب بعض المقترحات بادخال الأبناء ضمن شروط عدم حمل جنسية أجنبية. وأضافت المصادر ان من المقترحات أيضاً النص علي توقيع عقوبة محددة علي المرشح الذي يتجاوز الحد الأقصي للانفاق علي حملته الانتخابية والمحدد ب10 مليون جنيه في الجولة الأولي و2 مليون في جولة الاعادة بالاضافة إلي تغليظ العقوبة علي المرشح الذي يتلقي تمويلاً أجنبياً. وأضافت المصادر ان من المقترحات المهمة أيضاً النص علي أن الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات يكون مقتصراً علي القرارات الخاصة بالاجراءات فقط وليس اعلان النتائج النهائية وذلك حتي لا يكون منصب الرئيس القادم مهدداً بالبطلان فضلاً عن مطالبة البعض بزيادة الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية للمرشحين إلي أكثر من 4 أسابيع وزيادة مدة التصويت في الانتخابات الرئاسية إلي يومين بدلاً من يوم واحد. كما طالبت بعض المقترحات بالنص علي توقيع عقوبة محددة علي وسائل الاعلام ومؤسسات الدولة في حالة الانحياز لأي مرشح علي حساب المرشحين الآخرين، فضلاً عن ضرورة وجود اشراف قضائي علي تصويت المصريين بالخارج لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وكان المستشار علي عوض قد أعلن في تصريحات خاصة ل«الوفد» ان الرئاسة تعمل علي الانتهاء من مناقشة المقترحات واقرار مشروع القانون في صورته النهائية بحلول 17 فبراير الجاري قبيل اعلان اللجنة الانتخابية العليا فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة والمتوقع بداية من 18 فبراير الجاري.
