شدد وزير العدل الألمانى هيكو ماس اليوم الأربعاء، ضغوطه على الولاياتالمتحدة مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق يقضى بعدم التجسس فى أعقاب ما تردد من مزاعم جديدة، بشأن قيام وكالة الأمن القومى الأمريكى بمراقبة كبار المسئولين الألمان.
وقال ماس لصحيفة شبيجل اون لاين، إن ألمانيا ملتزمة بضرورة التوصل إلى اتفاقية عدم تجسس بين البلدين على الرغم من معارضة واشنطن.
وأضاف ماس: "حتى إذا لم يتم هذا بسهولة مع الأمريكيين، فإنه ينبغى علينا مواصلة الإصرار على الاتفاقات الدولية .. يجب علينا أن نفعل كل شىء لتأمين المعلومات الخاصة بالمواطنين فى ألمانيا".
ولم تبرم ألمانياوالولاياتالمتحدة حتى الآن اتفاقا بشأن التجسس.. ووفقا للمستشارية فى برلين، فإن الجانبين "لا يزالان فى مرحلة التفاوض.
واتهم ماس وكالة الأمن القومى الأمريكى بجمع معلومات استخبارية "عشوائية"، وقال ماس لصحيفة شبيجل اون لاين "يبدو أن المخاوف الأمنية ما هى إلا غطاء لأنشطة مراقبة شاملة لا يستطيع أحد منعها من قبل وكالة الأمن القومى".
وفى مؤتمر صحفى فى برلين، أعرب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عن مخاوف الحكومة من حماية حقوق المواطنين فيما يتعلق بأمور المراقبة وأعمال التجسس.
وكان زايبرت يرد على تقارير تفيد بأن الهاتف المحمول الخاص بالمستشار السابق جيرهارد شرودر ربما يكون قد تعرض للتنصت عليه من قبل وكالة الأمن القومى الأمريكى.
وأكد زايبرت على أن الثقة ضرورية فى الشراكات وأن انتهاك هذه الثقة تؤدى فى النهاية إلى أمن أقل وليس أكثر من ذلك. وقال إن الحكومة لم تكن على علم بما تردد من مسالة التنصت على هاتف شرودر.
وقال وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، إن ما تردد عن التنصت على هاتف شرودر لم يمثل مفاجأة له . وأضاف أنه كان يشتبه منذ فترة طويلة أن الهواتف يتم مراقبتها لفترات طويلة من الزمن.
وزعمت صحيفة سود دويتشه تسايتونج وإذاعة نوردديشتشر روندفونك أمس الثلاثاء، أن الهاتف المحمول لشرودر تم مراقبته فيما بين عامى 2002 و 2003 .
ووفقا لما ذكره الموظف السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، فإن الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تم مراقبته اعتبارا من عام 2002 .
وحسب التقرير فإنه تم استهداف شرودر بسبب معارضته لحرب العراق التى بدأت فى مارس 2003". وذكر التقرير قائمة الأشخاص والمؤسسات التى تعرضت هواتفها للمراقبة وكان شرودر رقم 388 فى تلك القائمة.
