أصدر حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا اليوم بتشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسته وعضوية كلٍ من وزراء السياحة، الداخلية، الدولة لشئون الآثار، الثقافة، الخارجية، الطيران المدنى، الدولة لشئون البيئة، على أن يكون وزير السياحة مقررًا لها. يأتى هذا القرار فى إطار جهود الحكومة ومساعيها نحو تنمية القطاع السياحى المصرى وتوفير المقومات اللازمة للنهوض به فى الوقت الذى تشهد فيه هذه الصناعة تحديات جسيمة فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد مؤخرًا.
وتتولى اللجنة - وفقًا لما حدده القرار رقم (86) لسنة 2014 من مهام واختصاصات - العمل على تذليل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة الإيرادات العامة للدولة، والتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة للعمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية تمتد إلى حماية وتأمين الظهير الصحراوى، وكذا إجراء التنسيق بين الوزارات المعنية قبل إصدار أو فرض زيادة على كافة الرسوم المختصة بإصدارها تلك الوزارات وذلك على النحو الذى يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد. وفى هذا السياق، فإن اللجنة تختص بالعمل على تذليل العقبات والتنسيق فى شأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوى وما يتصل بذلك من المشاكل التى تعترض منظمى الرحلات فى المطارات المصرية وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأسواق إلى مصر، ووضع الحلول للمشاكل التى تعترض تحركات السائحين فى منافذ الوصول البرية والبحرية أو على الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية والتى قد تهدد سلامتهم.
كما تشمل مهام اللجنة بحث كافة الأوجه الخاصة بتطوير والإرتقاء بالمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بوجهٍ عام وإدراج معالم ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، وتفعيل التعاون بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بتنظيم أحداث سياحية تهدف إلى زيادة الجذب السياحى إلى مصر وتحسين الصورة الذهنية لها فى الخارج، وكذا العمل على تنمية والإرتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجيد للحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة. ومن منطلق حرص الحكومة على التعامل مع ما قد يطرأ من قضايا ومستجدات فيما يتعلق بالقطاع السياحى أولاً بأول، فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة بصفة دورية؛ حيث أسند القرار إلى وزير السياحة - بصفته مقررًا للجنة - مهام تحديد موعد إنعقاد اللجنة وجدول أعمالها والتى من المقرر أن تعقد أولى إجتماعاتها فى غضون الشهر المقبل. هذا، وللجنة أن تدعو إلى إجتماعاتها من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى متى إقتضت الحاجة حضور تلك الأطراف لمناقشة مشاكل تعترض عمل السياحة وتقع فى نطاق إختصاصها. يأتى قرار مجلس الوزراء تعزيزًا لجهود وزير السياحة فى سبيل دفع مسيرة القطاع السياحى المصرى والترويج له بما يعكس وعى الحكومة المصرية وإدراكها التام بأهمية هذا القطاع بإعتباره أحد أهم روافد التنمية الإقتصادية والإستثمارية للبلاد والتى يعتمد عليها نحو 13% من القوى العاملة المصرية بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من إنعاش نشاط نحو 70 من القطاعات المختلفة.
