أعلنت حركة محامون من أجل العدالة، موعد تقديم طلب سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين والنقيب، بعد إجرائه جمعية عمومية باطلة وذلك يوم 17 فبراير المقبل بعد الإنتهاء من جمع التوقيعات اللازمة لسحب الثقة. وأكد ابراهيم عبد العزيز، المتحدث باسم الحركة خلال المؤتمر الذي عقدته اليوم أن الحملة جمعت العدد القانوني المطلوب لسحب الثقة وأضعافه ومازالت مستمرة في جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات.