صادق نواب المجلس التأسيسى التونسى (برلمان مؤقت)، مساء أمس الثلاثاء، على عدد من المواد الجديدة التى تندرج تحت باب السلطة القضائيّة وهو الباب الخامس من مشروع الدستور.
وتطرّقت المواد التى تمت المصادقة عليها إلى التزام القضاة بالحياد والنزاهة، وتمتّع القاضى بالحصانة الجزائيّة وكيفية تعيين القضاة، بحسب مراسل الأناضول وأسقط نواب التأسيسى مادتين بسبب الخلاف حولهما وهما 103 و107، على أن يتم التصويت عليهما فى وقت لاحق.
وفى ما يلى المواد التى تمّ التصويت عليها وبينها المادتين 103، و107:
المادة 100: "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضى مستقل لا سلطان عليه فى قضائه لغير الدستور والقانون". وتحصّلت هذه المادة على موافقة 178 نائبا وتحفّظ 6 نواب.
المادة 101: "يشترط فى القاضى الكفاءة، ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكلّ إخلال منه فى أدائه لواجباته موجب للمساءلة". ووافق عليها 182 نائبًا، فيما تحفّظ 3 نواب واعترض نائبان.
المادة 102: "يتمتع القاضى بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفى حالة التلبس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذى يبت فى مطلب رفع الحصانة". وأيّد هذه المادة 182 نائبا وتحفّظ نائبين.
المادة 103: "يسمى القضاة بأمر رئاسى بناء على رأى مطابق من المجلس الأعلى للقضاء". وسقطت هذه المادة بحصولها على 93 صوتا مؤيدا فقط بعد أن أثارت جدلا داخل القاعة.
