أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ، أن التقرير الصادر من هيئة المفوضين والذى يوصى فيه ببطلان قرارات العفو عن 60 إخوانيا من بينهم طارق وعبود الزمر ليس حكما نهائيا ويحق للمحكمة أن تلتزم بما جاء فى التقرير من بنود أو تغيير أحكامها وفقا لما يترآى لها . واوضح الجمل خلال اتصال هاتفى بالاعلامية لبنى عسل ببرنامج " الحياة اليوم " ، أن الرئيس المعزول محمد مرسى استباح حق قرار العفو للافراج عن معتقلى الجماعة الامر الذى يهدد مصلحة الامن القومى بالدولة ، خاصة وان قرارات العفو لا تمارس الا لاسباب سياسية ولا يجب أن تصدر على حساب مصلحة الامن القومى ، مشيرا أن غالبية المفرج عنهم بقرارات العفو تشملهم أحاكم تصل الى المؤبد والاعدام وقضايا الارهاب .