أكد المستشار محمد حامد الجمل ' رئيس مجلس الدولة الأسبق ' أن تقرير هيئة المفوضين غير مُلزم، والمحكمة لها الحرية في قبولة أو رفضه. وأوضح للإعلامية ' لبني عسل ' أن إقرار العفو عن 60 شخص من بينهم عبود وطارق الزمر غير قانوني، لأن الأحكام الصادرة من محاكمة عادلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية له علي قناة ' الحياة ' لبرنامج ' الحياة اليوم ' اليوم الثلاثاء. وقال ' أرجح أن تاخذ المحكمة بتقرير هيئة المفوضين بعدم العفو، خاصة أن المتهمين من العناصر الخطره علي الدولة'.