أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قضائيا، طالبت فيه المحكمة بإصدار حكما نهائيا ببطلان قرارات العفو رقم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، والذى شمل كلا من طارق وعبود الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية و58 آخرين من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية وسياسية.