قال "عماد حجاب" الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنه يؤيد تماما منع منظمات الإخوان من مراقبة الإستفتاء، وذلك لكى تشرب من نفس الكأس الذي جرعته لباقى المنظمات خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، وسعت إلى تهميش العمل الحقوقى ومحاصرته وخنقه، مؤكدا ان غالبية منظمات الإخوان ليست متخصصة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد "حجاب" فى تصريحاته ل"بوابة الفجر" على ضرورة وضع ضمانات قوية تضم 6 ضمانات أساسية في التصويت بلجان المغتربين، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يساعد على الحفاظ على حق المواطنين الدستورى في المشاركة الساسية وأدائهم باصواتهم في الاستفتاءات، وتسيير تصويت 7 ملايين مواطن مصرى يعملون في محافظات أخرى تختلف غير محل إقامتهم المسجل في بطاقة الرقم القومى.
أضاف: أنه يجب أن تشمل الضمانات ضرورة قصر التصويت في لجان المغتربين أو الوافدين على لجنة أو لجنتين فقط للتصويت بكل محافظة، وعدم التوسع فيها لغلق الباب أمام أي تلاعب من الناخبين المنتمين لتنظيم وجماعة الإخوان، وأن يتم تزويد اللجان بكمبيوتر متصل بقاعدة بيانات الناخبين الرئيسية باللجنة العليا للانتخابات.
وأشار إلى أنه في كشوف لجان التصويت للوافدين أو المغتربين يتم إثبات جهة عمل الناخب ومقر إقامته الحالى من واقع أي مستند رسمى صادر من ذات المحافظة، وأن يتم فرز لجان المغتربين بعد فرز اللجان الأصلية وتصدر نتيجة لجان المغتربين على حدة قبل إضافتها للنتيجة الكاملة، وتغليظ عقوبة الحبس والغرامة لحالات التلاعب في التصويت أكثر من مرة.