أكد المجلس الرئاسى لإتحاد النقابات المهنية المصرية، والذي عقد مساء اليوم الاثنين، بمقر نقابة تجاريي القاهرة دعوة المختارين لعضوية الهيئة التأسيسية من قيادات النقابات المهنية والقوى الوطنية والفاعليات المدنية إلى عدم المشاركة فى أعمال الهيئة التأسيسية القائمة، تحت أى ظرف أو لأى سبب. والمشاركة بشكل فاعل مع جميع القوى الوطنية الرافضة لتشكيل الهيئة فى جميع الفاعليات السياسية والقانونية وجميع الأنشطة التى تكفل تشكيل هيئة تأسيسية معبرة عن المجتمع وصولا إلى دستور يلبى مطالب الجميع. وقال اتحاد النقابات المهنية إنها تدرس ما آلت إليه أحوال اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وما تنذر به من مخاطر على مستقبل الوطن بتحويل مشروع الدستور المقبل إلى مجرد برنامج حزبى تقرره الأغلبية البرلمانية فى لحظة زمنية معينة. مشيرا إلى أنه كان له موقف مسبق من تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور، حتى تكون أداة وطنية جامعة لكتابة دستور يحقق أهداف ثورة يناير العظيمة، وتلخص هذا الموقف فى أبعاد ثلاثة هى :- أولها: لا مساس بالمادة الثانية من دستور 1971 الملغى. ثانيها: أن التوافقية تعنى ألا يكون لأى تيار سياسى غالبية تصويتية إذا احتاج الأمر إلى حسم أى قضايا من خلال التصويت. ثالثها: أن تمثيل النقابات المهنية لا يتم إلا بإرادة أعضائها من خلال ضم جميع نقبائها إلى الجمعية التأسيسية، دون انتقاء وذلك باعتبارهم جميعا منتخبين فى انتخابات ديموقراطية حرة. وأكد الاتحاد أنه يسعى لوحدة الصف الوطنى ولا يرغب فى انقسام ولا تفتيت هذا الصف، وأن هدفه الوطنى هو تشكيل لجنة تأسيسة وطنية حقيقية تضع دستورا من أجل الجميع .
