أصدر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بيانا اليوم الاثنين طالب فيه القوى الوطنية بمراجعة مواقفها نحو الجمعية التأسيسية. وأضاف أبو الفتوح "أن هذا الانسحاب لبعض الأحزاب والشخصيات الوطنية هو خسارة نأسف لها، حيث من المهم مشاركة الجميع في هذا الأمر الذي يخص مستقبل الوطن، وهو حدث لا يتكرر كثيراً في تاريخ أجيال المصريين، وتترتب عليه حقوق وواجبات لجميع أهل الوطن". وأكد أبو الفتوح: "أن كتابة الدستور أمانة لا يحملها تيار أو حزب بعينه بل يجب على الجميع حَملها على نفس القدر من التشارك والمساواة، دون استئثار من جهة وتخلٍ من أخرى". وأشار أبو الفتوح إلى: "أنه كان من الواجب أن تتم إدارة حوار مجتمعي واسع حول هذا التمثيل في اللجنة التأسيسية للدستور، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وترتب عليه رفض بعض القوى والشخصيات الوطنية لطريقة تشكيل اللجنة ومن ثَم انسحابها منها". وأوضح أبو الفتوح الى "أن العجلة في اختيار لجنة وضع دستور البلاد لم يكن لها ما يبررها، حيث حدد الإعلان الدستوري والاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية مدة ستة أشهر كاملة لاختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لكي يتم وضع معايير واضحة وشفافة للاختيار بحيث تعتمد على الكفاءة والخبرة وحسن تمثيل فئات واتجاهات وتيارات جميع المصريين". وفى النهاية أكد ابوالفتوح على "إن الوطن يحتاج في هذا الوقت إلى الوحدة، وتصحيح أي خطأ حدث، أو مسار أعوج، حتى يخرج دستور متوازن يرضي المصريين ويحقّق طموحهم بمشاركة الجميع، وباتفاق مجتمعي وسياسي واضح، وفق معايير شفافة وعمل وجهد جماعي يشارك فيه مَن كان داخل اللجنة بالتنظيم والحوار، ومَن كان خارجها بالاقتراح وتقديم المشروعات والمواد والنقاط والرؤى".