قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز جهاز مستقل ونفى آية ضغوط عليه من الرئيس السابق مرسى، لأنه لا يعمل لحساب أنظمة ونفى تماما انتماءه لجماعة الإخوان، واستنكر ترديد تلك الشائعات من مسئولين بالدولة، قائلًا: "أنها محاولة إزاحته من منصبه"، مؤكدا أنه لا يشهر بأحد أو مسئول لكنه يقوم بواجبه. وعن مراقبة الجهاز على دور وأندية القوات المسلحة، أكد جنينة، في حوار له على فضائية "سي بي سي"، أنه حدث استجابة سريعة من الفريق السيسي فى هذا الشأن وأن هناك وزارت مثل الداخلية والعدل والدفاع بعيدة عن مراقبة الجهاز، وهو ما انتقده بشدة لانه مدعاة لتغييب القانون وهو ما يرفضه، كاشفًا أن للجهاز مآخذ مالية على وجوه الانفاق داخل وزارة الداخلية وكذلك عن امتناع وزارة العدل عن الخضوع لرقابة الجهاز، مضيفًا أن الصناديق الخاصة كالصندوق الاسود لعدم معرفة سندها القانونى أو الافصاح عن محتواها .
وأضاف جنينة أنه لم يتدخل مطلقا لفتح قضية الاتصالات وأن النيابة كانت تعلم بتلك القضية منذ 2011 لكنه لم تحرك ساكناً، متابعًا أن القضية ليست تصفية الحسابات لان دوره ليس مجرد كتابة تقارير ولكن متابعة وملاحقة الفساد حرصا على المال العام، وقال أن النيابة لم تتخذ آية اجراءات تجاه القضية الا بعد تفجيرها اعلاميا وانه لم يخطر من النائب العام باسباب حفظ تلك القضية .
واعترف بان مؤشرات الفساد زادت بعد الثورة وان هناك مؤسسات بالدولة تقف حائلا أمام مكافحة الفساد ولا تتحرك تجاه الملفات الشائكة التى تعرض عليها، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات الرقابية تنعم بالفساد وأن اراضى الحزام الاكبر فى منطقة اكتوبر وزعت على النيابة العامة والرقابة الادارية ومنها الجهاز بذاته لانه ليس معصوما.
وأشار إلى أنه تم محاسبة بعض المستغلين لمناصبهم بالجهاز لنفوذهم فى تعيينات بالجهاز ونفى عدم محاسبة المتغيبين عن العمل للنزول الى ميادين الاعتصام فى رابعة والنهضة وانه لا يسمح بتدخل السياسة فى عمل الجهاز، لانه لا يجوز للقاضى أن يعلن عن رأيه فى اوقات الفتنة ولا يجب ان يكون منحازا، ووصف يونيو بأنها تصحيح لاخطاء الاخوان بعد ثورة يناير وأنه كان يتمنى أن ينجحوا لكنهم لم يكونوا كذلك وليسوا على مستوى المسئولية الوطنية.
وكشف أن الحديث عن المبالغ الهائلة التى صرفت على مآدب مرسى ليس صحيحا لكنه لم ينف مبالغة فى إنفاق الرئاسة على الطعام لكنها ليست دقيقة، وكشف أن احد المعينين فى قصر الرئاسة كان محكوما عليه بجناية وهناك تجاوزات فى تعيينات آخرى ضد الشروط التى يجب اتباعها يتم دراستها الآن، موضحا أنه عن عمد تخفى بعض الملفات عن الجهاز من الرئاسة وقال أن هناك تنسيق حالى بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد مؤخراً، وقال ان مكافحة الفساد تشترك فيه مؤسسات عدة، وقال أن الدستور الجديد يكفل صلاحيات أفضل للجهاز عنه فى دستور 2012 .
