طالبت لجنة تنسيق الأحزاب بالدقهلية بوضع حد لقيام اللواء أحمد الإدكاوى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية لتكرار قيامه بمخالفة القانون والتعليمات فى الأمور الإدارية والمالية والمحلية بالمحافظة ، حيث تبين من مذكرة معروضة على محافظ الدقهلية من الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بخصوص المستشارين بالمحافظة وكيف أن الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت مخالفات تعيينهم فى مناقضة الجهاز وطالب المحافظة بالإستغناء عنهم لوجود إدارات قانونية وإعلامية ومحلية بالمحافظة تغنى عنهم . هذا وقد قرر المحافظ السابق الإخوانى صبحى عطية قد قرر إنتداب مستشار قضائى " اخوانى " للمحافظة فى شهر مايو الماضى ورغم خلع المحافظ الإخوانى إلا انه فى نهاية شهر أغسطس الماضى قامت إدارة الشئون المالية الإدارية بالمحافظة بعرض مذكره على المحافظ الحالى عمر الشوادفى بخصوص هذا المستشار وبينت أن هناك مستشارين آخرين يتقاضا مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا لكلا منهم كما أشارت المذكره إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات رأى فى مناقضته أن تلك الوظائف الخاصه بالمستشارين والتى يتم صرف مكافآتهم من صندوق حساب الخدمات والتنمية يمكن الإستغناء عنها بالإدارات القانونية والإعلامية بالمحافظة لأنه بتعينيهم يتم تحميل مبالغ على الصندوق لا تخصه .
وبدلا من القيام برفض انتداب المستشار القضائى ووضع حلا للمستشارين الآخرين بالإستغناء عنهم إلا أن سكرتير عام المحافظة قام بمخالفة القانون والتعليمات وأبدى رأيه للسيد المحافظ بأن يتم الإستمرار فى إنتداب المستشار القضائى وأن يتم صرف مكافأه شهريه له قدرها 3 آلاف جنية وتكون من صندوق دار المناسبات وليس من صندوق الخدمات إلا أن محافظ الدقهلية إستند إلى رأى السكرتير العام المخالف للقوانين والمذكرة و قام بالموافقه على الرأى وطالب بمخاطبة وزارة المالية لإستحداث مكافآت أخرى لتعيين مستشارين أخرين .
الجدير بالذكر أنه سبق أن طالبت اللجنة من وزير التنمية المحلية والمسئولين بسرعة التحقيق فى بلاغها السابق الخاص بالعقد الذى حرر ل " أحمد طاهر " مدير مكتب المحافظ السابق كمستشار إدارة محلية للمحافظة لمدة خمس شهور والذى حرره له اللواء أحمد الإدكاوى السكرتير العام أثناء توليه قائم بأعمال المحافظة بالمخالفه للقانون والتعليمات وكذا كيفية قبوله بمسابقة مدير مكتب المحافظ رغم عدم انطباق الشروط عليه ومازال مسلسل كشف ملفات الفساد مستمر .
