شهدت وزارة المالية الاسبوع الماضى احداث ولقاءات وقرارات مهمة ومؤثرة علي الاقتصاد الوطنى وحياة المواطن اليومية وجاء ختام الاسبوع بخبر جيد حيث اعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز الجمعة الماضى رفع درجة التقييم الائتمانى السيادى لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B وذلك فى المدى القصير والطويل وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية ، ما يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى حسب قول الوزير الدكتور احمد جلال ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادى للتحسن الملحوظ الذى طرأ فى درجة استقرارالاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة. المعروف ان الحكومة اكدت مرار انها ستسعى للحصول على شهادة ثقة المستثمرين العالميين والشركاء الاجانب من خلال اصلاحات جادة وعميقة للاقتصاد ولمناخ الاعمال دون اللجوء الى صندوق النقد الدولى وسيكتسب هذا التوجه مزيدا من المصداقية مع قرار ستاندرد اند بورز " . وكان من بين اهم اللقاءات بوزارة المالية لقاء وزير المالية الدكتور احمد جلال الاربعاء الماضى مع السيدة انجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي زارت القاهرة علي راس وفد من خبراء البنك الدولي وهى تعتبر الزيارة الأعلى مستوى التى يقوم بها مسئول بالبنك الدولى منذ ثورة 30 يونيو. حيث اكد وزير المالية وجود تنسيق مستمر مع البنك الدولى للمساهمة فى الإسراع بتنفيذ خطة الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تتضمن تطبيق برامج محددة مثل برنامج الدعم النقدى الذى يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلاً بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمى الذى يعمل به نحو 47% من المشتغلين فى مصر ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، والمساهمة فى رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى واجتماعى من هذه الاستثمارات، وكذلك اعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، وذلك بالاضافة الي المشروعات الأخرى التى يسهم في تمويلها البنك الدولى بمصر حالياً والتى يصل حجم تمويلها لنحو 4.6 مليار دولار من بينها 3.3 مليار دولار لم يتم استخدامها حتى الآن. ومن ناحية اخرى اصدرت وزارة المالية تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة صرف مستحقات جميع المحالين إلى المعاش بالمصلحة وورثة المتوفين ، طبقا لذات القواعد التى كانت متبعة من قبل. وفى السياق ذاته استطاعت وزارة المالية انهاء مشكلة صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة وذلك باتفاق بين وزيرى المالية احمد جلال و كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة ةوالهجرة تضمن الاتفاق سرعة الصرف وعدم التقاعس خاصة وان موارد الصندوق تسمح بذلك وحتى نهاية العام المالى المنقضى الحال وستغطى الوزارة اى عجز يظهر بعد 30/6 والى ان تتم اعادة هيكلة صندوق الرعاية وتعديل نظام الاشتراكات لدعم موراد الصندوق. وعن مشاركة وزارة المالية فى مؤتمر اليورومنى اعلن وزير المالية ان حجم الحزمة الثانية يتوقف على قدر الوفورات التى ستتحقق او تتاح، وانه سيتم اعلان القيمة قبل يناير المقبل وزاد ان حجم الحزمة الجديدة سيتقرر فى اطار الحرص على الا تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة عن 10% من الناتج المحلى، وهو الرقم المستهدف من الوزارة . وفى اطار حرص وزارة المالية علي مساندة اصحاب الاعمال لايمانها بدورهم فى المساهمة فى النمو الاقتصادى وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتي الضرائب والجمارك وممثلى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التى تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات خاصة المتعلقة بالرد الضريبي علي مدخلات الإنتاج عند التصدير علي أن ترفع تقاريرها لوزير المالية كما رحب الوزير بانضمام ممثلى المجالس التصديرية المختلفة لعضوية اللجنة. يشار اخيرا الى ان وزير المالية وجه الى وضع جداول الحد الادنى للاجور على بوابة الوزارة الاليكترونية كما وجه الى ابراز البيانات المالية للحزمة التحفيزية على الموقع وبدا الوزير فى الرد على الاسئلة العاجلة للصحفيين والاعلاميين من خلال بريد خاص لهذا الغرض.
