شهدت وزارة المالية الاسبوع الماضى أحداثا ولقاءات وقرارات مهمة ومؤثرة علي الاقتصاد الوطنى، وحياة المواطن اليومية، وجاء ختام الأسبوع بخبر جيد حيث أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز الجمعة الماضى رفع درجة التقييم الائتمانى السيادى لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B ،وذلك فى المدى القصير والطويل ،وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية ، ما يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى حسب قول الوزير الدكتور أحمد جلال ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادى للتحسن الملحوظ الذى طرأ فى درجة استقرارالاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة ،وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة. المعروف أن الحكومة أكدت مرار أنها ستسعى للحصول على شهادة ثقة المستثمرين العالميين والشركاء الأجانب من خلال أصلاحات جادة وعميقة للاقتصاد ولمناخ الأعمال دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، وسيكتسب هذا التوجه مزيدا من المصداقية مع قرار ستاندرد اند بورز " . وكان من بين أهم اللقاءات بوزارة المالية لقاء وزير المالية الأربعاء الماضى مع السيدة انجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،والتي زارت القاهرة علي رأس وفد من خبراء البنك الدولي ،وهى تعتبر الزيارة الأعلى مستوى التى يقوم بها مسئول بالبنك الدولى منذ ثورة 30 يونيو، حيث أكد جلال وجود تنسيق مستمر مع البنك الدولى للمساهمة فى الإسراع بتنفيذ خطة الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية ،والتي تتضمن تطبيق برامج محددة مثل برنامج الدعم النقدى الذى يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلاً بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمى الذى يعمل به نحو 47% من المشتغلين فى مصر ليعمل تحت مظلة الأقتصاد الرسمى، والمساهمة فى رفع كفاءة برامج الأستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد أقتصادى وأجتماعى من هذه الأستثمارات، وكذلك إعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، وذلك بالإضافة إلي المشروعات الأخرى التى يسهم في تمويلها البنك الدولى بمصر حالياً ،والتى يصل حجم تمويلها لنحو 4.6 مليار دولار من بينها 3.3 مليار دولار لم يتم أستخدامها حتى الآن. ومن ناحية آخرى أصدرت وزارة المالية تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة صرف مستحقات جميع المحالين إلى المعاش بالمصلحة وورثة المتوفين ، طبقا لذات القواعد التى كانت متبعة من قبل. وفى السياق ذاته استطاعت وزارة المالية إنهاء مشكلة صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة ،وذلك بإتفاق بين وزيرى المالية أحمد جلال و كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة ةوالهجرة تضمن الأتفاق بسرعة الصرف وعدم التقاعس خاصة وأن موارد الصندوق تسمح بذلك وحتى نهاية العام المالى المنقضى الحال ،وستغطى الوزارة أى عجز يظهر بعد 6/30 وإلى أن تتم إعادة هيكلة صندوق الرعاية ،وتعديل نظام الاشتراكات لدعم موراد الصندوق. وعن مشاركة وزارة المالية فى مؤتمر اليورومنى أعلن وزير الماليةأن حجم الحزمة الثانية يتوقف على قدر الوفورات التى ستتحقق أو تتاح، وأنه سيتم أعلان القيمة قبل يناير المقبل ،وزاد أن حجم الحزمة الجديدة سيتقرر فى أطار الحرص على الأ تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة عن 10% من الناتج المحلى، وهو الرقم المستهدف من الوزارة . وفى إطار حرص وزارة المالية علي مساندة أصحاب الأعمال لإيمانها بدورهم فى المساهمة فى النمو الأقتصادى وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتي الضرائب والجمارك وممثلى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التى تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات خاصة المتعلقة بالرد الضريبي علي مدخلات الإنتاج عند التصدير علي أن ترفع تقاريرها لوزير المالية كما رحب الوزير بإنضمام ممثلى المجالس التصديرية المختلفة لعضوية اللجنة. يشار أخيرا إلى أن وزير المالية وجه إلى وضع جداول الحد الأدنى للأجور على بوابة الوزارة الألكترونية كما وجه إلى إبراز البيانات المالية للحزمة التحفيزية على الموقع وبدأ الوزير فى الرد على الاسئلة العاجلة للصحفيين والإعلاميين من خلال بريد خاص لهذا الغرض.