* جلال: * إنهاء مشكلات صرف المحالين على المعاش بالضرائب والجمارك والعقارية * لجنة لدراسة وحل المشكلات التى تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضى أحداثا ولقاءات وقرارات مهمة ومؤثرة على الاقتصاد الوطنى وحياة المواطن اليومية، وجاء ختام الأسبوع بخبر جيد، حيث أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الجمعة الماضى رفع درجة التقييم الائتمانى السيادى لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B، وذلك فى المدى القصير والطويل وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية، ما يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى، حسب قول وزير المالية الدكتور أحمد جلال، ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادى للتحسن الملحوظ الذى طرأ فى درجة استقرار الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة. والمعروف أن الحكومة أكدت مرارا أنها ستسعى للحصول على شهادة ثقة المستثمرين العالميين والشركاء الأجانب من خلال إصلاحات جادة وعميقة للاقتصاد ولمناخ الأعمال دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، وسيكتسب هذا التوجه مزيدا من المصداقية مع قرار "ستاندرد آند بورز". وكان من بين أهم اللقاءات بوزارة المالية، لقاء وزير المالية الأربعاء الماضى مع أنجر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي زارت القاهرة على رأس وفد من خبراء البنك الدولي، وهى تعتبر الزيارة الأعلى مستوى التى يقوم بها مسئول بالبنك الدولى منذ ثورة 30 يونيو. حيث أكد وزير المالية وجود تنسيق مستمر مع البنك الدولى للمساهمة فى الإسراع في تنفيذ خطة الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تتضمن تطبيق برامج محددة مثل برنامج الدعم النقدى الذى يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلاً، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمى الذى يعمل به نحو 47% من المشتغلين فى مصر ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، والمساهمة فى رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى واجتماعى من هذه الاستثمارات، وكذلك إعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، وذلك بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التى يسهم في تمويلها البنك الدولى بمصر حاليا، والتى يصل حجم تمويلها لنحو 4.6 مليار دولار من بينها 3.3 مليار دولار لم يتم استخدامها حتى الآن. ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة المالية تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة صرف مستحقات جميع المحالين إلى المعاش بالمصلحة وورثة المتوفين، طبقا لذات القواعد التى كانت متبعة من قبل. وفى السياق ذاته، استطاعت وزارة المالية إنهاء مشكلة صرف جميع مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة، وذلك باتفاق بين وزيرى المالية أحمد جلال وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تضمن سرعة الصرف وعدم التقاعس، خاصة أن موارد الصندوق تسمح بذلك وحتى نهاية العام المالى الحالي، وستغطى الوزارة أى عجز يظهر بعد 30-6 وإلى أن تتم إعادة هيكلة صندوق الرعاية وتعديل نظام الاشتراكات لدعم موراد الصندوق. وعن مشاركة وزارة المالية فى مؤتمر اليورومنى، أعلن وزير المالية ان حجم الحزمة الثانية يتوقف على قدر الوفورات التى ستتحقق أو تتاح، وأنه سيتم إعلان القيمة قبل يناير المقبل، وزاد أن حجم الحزمة الجديدة سيتقرر فى إطار الحرص على ألا تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة عن 10% من الناتج المحلى، وهو الرقم المستهدف من الوزارة. وفى إطار حرص وزارة المالية على مساندة أصحاب الأعمال لإيمانها بدورهم فى المساهمة فى النمو الاقتصادى، وافق وزير المالية على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتي الضرائب والجمارك وممثلى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التى تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات، خاصة المتعلقة بالرد الضريبي على مدخلات الإنتاج عند التصدير، على أن ترفع تقاريرها لوزير المالية، كما رحب الوزير بانضمام ممثلى المجالس التصديرية المختلفة لعضوية اللجنة. يشار أخيرا إلى أن وزير المالية وجه إلى وضع جداول الحد الأدنى للأجور على بوابة الوزارة الإلكترونية، كما وجه إلى إبراز البيانات المالية للحزمة التحفيزية على الموقع، وبدأ الوزير فى الرد على الأسئلة العاجلة للصحفيين والإعلاميين من خلال بريد خاص لهذا الغرض.
