أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، استعداد الأجهزة الأمنية بالوزارة لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة حظر التجوال المقرر لها في 14 نوفمبر الحالي.
وأوضح اللواء إبراهيم، أنه سيتم الدفع بتمركزات داخلية مسلحة بكل الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية لتأمينها عقب انتهاء فترة حظر التجوال، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين.
وحول الاستعدادات الأمنية لتأمين البلاد خلال المظاهرات التي دعا إليها تنظيم الإخوان في 19 نوفمبر الجاري، أكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية اتخذت كل استعداداتها للتعامل مع المظاهرات، محذرًا في الوقت نفسه من استغلال تنظيم الإخوان المحظور للتجمعات الكبرى التي ستشهدها البلاد في ذلك اليوم، والتي تشمل مباراة مصر وغانا، في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والذكرى الثالثة لمحمد محمود.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه أصدر توجيهات مباشرة إلى كافة القطاعات الأمنية بالوزارة بالتعامل الجاد والحاسم مع أي محاولة لإشاعة الفوضى بالشارع في ذلك اليوم، محذرا من الاقتراب لأى منشأة شرطية أو عامة خلال تلك التظاهرات، حيث تم وضع كاميرات مراقبة ذات قدرة فائقة على تصوير الوجوه بملامحها الدقيقة للتعرف على هوية أى شخص يفكر فى التعدى على تلك المنشآت وضبطه على الفور، بالإضافة إلى نشر مجموعات مسلحة على تلك المنشآت لإجهاض أى محاولة للتعدى عليها أو اقتحامها.
وفيما يتعلق بدعوة التنظيم الدولي للإخوان للقيام بعمليات تخريبية خلال مظاهرات 19 نوفمبر، أكد وزير الداخلية أن أجهزة المعلومات بالوزارة تعمل على مدار ال24 ساعة لرصد تلك الدعوات وملاحقة وضبط من يحاول تنفيذها بالبلاد.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة القصيرة الماضية في توجيه ضربات قاسية إلى الجماعات التكفيرية التي تحاول إحياء العمليات الإرهابية بالبلاد مرة أخرى, حيث تم ضبط العشرات من العناصر الإرهابية الخطرة المسئولة عن المحاولة الفاشلة لاغتياله, والهجوم المسلح على كنيسة العذراء بالوراق، والهجوم المسلح على مبنى مديرية أمن شمال سيناء ومبنى المخابرات بالإسماعيلية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الأمنية مازالت تواصل جهودها لإلقاء القبض على بقية تلك العناصر المتطرفة.
وحول ما تردد عن اعتزام وزير الداخلية إعادة أكثر من 500 ضابط للعمل بقطاع الأمن الوطني بعد أن تم استبعادهم منه بواسطة الرئيس المعزول محمد مرسي، أكد اللواء محمد إبراهيم أنه بدأ بعد ثورة 30 يونيو في إعادة بناء قطاع الأمن الوطني مجددا بعد أن قام الرئيس المعزول وجماعته بتجريفه من قياداته وإلغاء بعض الإدارات المهمة، خاصة الإدارات المعنية بمكافحة النشاط المتطرف، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تدعيم القطاع بالخبرات اللازمة التى تتيح له القدرة الفائقة على جمع المعلومات دون أى تعدى على الحريات أو حقوق المواطنين.
وفيما يتعلق بوضع الرئيس المعزول بمحبسه بسجن برج العرب, قال وزير الداخلية إن الرئيس المعزول يعامل مثله مثل أى سجين وفقا للائحة قطاع مصلحة السجون، مشيرا إلى أنه سيتم نقله خلال اليومين المقبلين إلى زنزانته التى روعى فيها أن تكون بمعزل عن قيادات تنظيم الإخوان المحبوسين في سجن برج العرب لعدم تحقيق التواصل بينهم, كما روعي فيها أن تكون بعيدة عن السجناء الجنائيين.
