أصدر الاتحاد المصري لشركات التأمين اليوم بيانا للرد علي خبر احالة شركات تأمين السيارات الي جهاز حماية المنافسة بعد بلاغ قدمه جهاز حماية المستهلك بأن هناك اتفاق بين الشركات علي زيادة نسبة تحمل المستهلك 25% من قيمة التعويض عند سرقة سيارته. وقال البيان: إن ماصدر عن جهاز حماية المستهلك به كثير من المغالطات ولا يتفق مع احكام القانون الذي تخضع له شركات التأمين العاملة في مصر .
وأضاف البيان: أنه وفقا للقانون هناك تشريع خاص ينظم الرقابة و الاشراف علي الشركات تتولاه سلطة متخصصة في هذا المجال وهي الهيئة العامة للرقابة المالية وقد منح القانون المستفيدين من وثائق التأمين الحق في اللجوء مباشرة الي الهيئة دون اخلال بحقهم في اللجوء الي القضاء.
وأشار البيان الي ان تحمل نسبة 25% من علي وثائق السيارات التكميلي في حالة السرقة الكلية للسيارة محل التأمين جاء نتيجة الاحداث التي اعقبت ثورة يناير من سوء الحالة الامنية بالبلاد مما ترتب عليه وقوع العديد من حوادث سرقة السيارات .
ومن بعدها تقدم الاتحاد المصري لشركات التأمين بعد دراسات بمقترح الي الهيئة العامة للرقابة المالية ليتحمل المؤمن 25% من قيمة مبلغ تأمين السيارات المسروقة ووافقت الهيئة بعد دراسة اجرتها علي معدل الخسائر .