تقدم جهاز حماية المستهلك، ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق عن ما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25% من قيمة التعويض، بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق، وجود اختلاف فى وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 -2011 عنها خلال عامى 2012 -2013، تمثل فى إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن "يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل"، بالرغم من أنها لم تشر فى وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها. وأضاف يعقوب أن الجهاز تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التى تضمنت الإشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25%، من قيمة التعويض جاء وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250، لسنة 2011، والذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%، أو تحميل المؤمن نسبة 25%، من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2012، وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد خلال حواره مع إحدى الصحف. وكشف يعقوب أن هذه الإجراءات انعكست سلباً على مصلحة المستهلك، حيث إن الوضع السابق كان يقضى بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90 – 100% من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك (المؤمن) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة، وإذا أراد المؤمن تلافى ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على إصدار وثيقة مكملة بسعر إضافى، وهو ما يؤدى إلى تحميله مبالغ وأعباء إضافية، وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها، الأمر الذى حدا بجهاز حماية المستهلك إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدء التحقيق مع شركات التأمين لوجود شبهة اتفاق بينهم على زيادة الأسعار يحمل فى طياته احتمالية ممارسة احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005. وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية؛ حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.
