وأشارت (لوموند) إلى أن بعض الوثائق التى حصلت عليها الصحيفة نفسها تظهر أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية وضع برامج مبتكرة للغاية للقيام بعمليات التنصت التقليدية.
وأضافت اليومية الفرنسية أن المذكرة الداخلية التي حصلت عليها تشرح وبالتفصيل استخدام وكالة الأمن القومى الأمريكى وعلى نطاق واسع لتقنيات الكترونية حديثة للتجسس على المصالح الدبلوماسية الفرنسية في الأممالمتحدة في نيويوركوواشنطن.
وذكرت (لوموند) أن تلك المذكرة المكونة من صفحتين والمؤرخة فى العاشر من سبتمبر 2010 ، هى عبارة عن وثيقة تقنية داخلية مصنفة "سرية للغاية" للعاملين بوكالة الأمن القومي الأمريكى الذين يقومون وبشكل يومى باستخدام أدوات الاعتراض التى تمتلكها الوكالة الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن تلك المذكرة "السرية للغاية" تساعد العاملين الفنيين على ألا يضيعوا في متاهة من الرموز والمختصرات المستخدمة في أكبر وكالة استخبارات في البلاد ، ولكنها تخفى أيضا وبعيدا عن الأرقام والأحرف التي تبدو بسيطة " قلب الحرب الإلكترونية".
وأضافت (لوموند) أن تلك المذكرة السرية تتضمن أدلة حول استخدام برنامج "جينى" وهو الأكبر فى وكالة الأمن القومى الأمريكية والذى يتضمن زرع وتركيب برامج التنصت عن بعد في أجهزة الحاسب الآلى .. مشيرة إلى أن هذا النوع من اعتراض الاتصالات يطلق عليه فى الولاياتالمتحدة "يو أس 3136". وبحسب الصحيفة الفرنسية ، فإن المذكرة ترصد عملية التجسس على سفارة فرنسا في واشنطن تحت الاسم الرمزي "واباش"..والبعثة الفرنسية فى الأممالمتحدة تحت اسم "بلاكفوت".
وأوضحت اليومية الباريسية أن الأدوات المستخدمة للتجسس على الدبلوماسيين الفرنسيين فى الولاياتالمتحدة تشمل برامج : "هايلاندز" لقرصنة أجهزة الحاسب الآلى من خلال التنصت عن بعد ، "فاجراند" لالتقاط المعلومات من الشاشات الإلكترونية وأخيرا "بى بى أكس" الذى يقوم بنقل مناقشات ومكالمات الدبلوماسية الفرنسية .. لافتة إلى التقنيات المتقدمة معروفة من قبل الأجهزة (الاستخباراتية) الأجنبية الأخرى ، ولكن كما كل أجهزة المخابرات الكبرى في العالم، فإن وكالة الأمن القومي الأمريكية لها أدواتها الخاصة.
كما كشفت صحيفة (لوموند) النقاب عن وثيقة أمريكية أخرى مؤرخة فى أغسطس 2010 وتوضح وبالتحديد مراكز مصالح الولاياتالمتحدة من خلال هذا التجسس عن بعد .. مشيرة إلى أن الوثيقة التى تعود للاستخبارات الإلكترونية التابعة لوكالة الأمن القومى الأمريكية تحتوى على معلومات سرية "سرقت" من السفارات الأجنبية ، بما في ذلك في فرنسا ، واستخدمت لتلعب دورا كبيرا فى عملية التصويت التى جرت فى 9 يونيو 2010 ، على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب عدم الامتثال لالتزاماتها بشأن برنامجها النووي.
