ذكرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه انه عندما سمح لعدد من الاميركيين مغادرة مصر في 1 مارس على الرغم من توجيه اتهامات جنائية بعمل نشاط سياسي غير مشروع، أصرت إدارة أوباما أن قلقها إزاء القضية - التي حذرت من ان هذا قد يعرضها لخطر وقف المساعدات العسكرية لمصر - كان لا يقتصر على مواطنين الولاياتالمتحدة. تدرس الادارة الآن المضي قدما في تقديم المساعدات العسكرية لمصر - على الرغم من استمرار الدعوى الجنائية في القاهرة ضد أكثر من عشرين مصري والمجتمع المدني لا يزال يتعرض لهجوم. انه من الصعب ان نتصور خطوة اخرى يمكن ان تضيف المزيد من الضرر لمصالح الولاياتالمتحدة وقضية الديمقراطية. ومن المقرر ان تستأنف المحاكمة 10 أبريل للمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المعهد الوطني الديمقراطي، المعهد الجمهوري الدولي، وبيت الحرية، الذين لم يتم تسجيلهم بعد، والممتلكات التي استولوا عليها في غارة ديسمبر لم تسترد بعد. و هناك نحو 400 من المنظمات غير الحكومية الأخرى في مصر قيد التحقيق الرسمي. على نطاق أوسع، المجلس العسكري الحاكم في مصر يستمر في انتهاك القواعد الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان. لتقديم المساعدات في ظل هذه الظروف، من المرجح ان وزيرة الخارجية هيلاري رودهام كلينتون ستصدر "تنازل عن الأمن القومي" يعفي الادارة من شرط الكونجرس ان وزارة الخارجية تشهد بأن مصر تعمل علي "تنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والدين ، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة ". بعد عام من الاضطرابات، اصبحت علاقات الولاياتالمتحدة مع الجهات الفاعلة السياسية في مصر - من الجيش إلى النخبة العلمانية للأحزاب السياسية الإسلامية الصاعدة - هشة. ومن شأن التنازل ان يبعث برسالة خاطئة إلى كل منلهم. فإنه يؤكد شكوك واسعة النطاق في القاهرة ان واشنطن تهتم فقط بمواطنيها، وليس المبادئ الأساسية الديمقراطية في حالة المنظمات غير الحكومية. و سيقول للجيش بأنه لم يتم المساس بالأمريكيين ، فهو حر في اضطهاد نشطاء السلمية وتقويض التحول الديمقراطي. فهو يكسر بقسوة إيمان هؤلاء المصريين الذين ذهبوا للعمل في المنظمات الديمقراطية التي تمولها الولاياتالمتحدة، وبرامج لحقوق الإنسان، والآن سوف يواجه محاكمة غير عادلة وحده. لا يوجد أي سبب شرعي للأمن القومي حول عدم امكانية اتخاذ قرار بشأن المساعدات العسكرية إلا بعد 1 يوليو، في الوقت الذي يجب فيه تحول مصر إلى حكومة ديمقراطية جديدة.
