أكد معهد الشرق الأوسط أن حالة الغموض التى تسود الساحة السياسية فى مصر وتهديدات القمع المتزايد وانتهاكات حقوق الإنسان تمثل تحديات سياسية كبيرة أمام الولاياتالمتحدة، وحذر المعهد أنه بدون إعطاء واشنطن اهتماما كافيا بهذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر، فإن عملية الانتقال الديمقراطى معرضة لخطر الخروج عن المسار. وشدد الباحث تشارلز دون، على ضرورة تحرك إدارة أوباما سريعا لمعالجة مجموعة من القضايا فى مباحثاتها المستقبلية مع الحكومة المصرية، فينبغى على الإدارة الأمريكية أن تكون واضحة على مستوى خطاباتها المعلنة واتصالاتها الخاصة مع الحكومة المصرية بشأن ضرورة تسريع وتيرة محاكمات هؤلاء المتورطين فى مقتل المتظاهرين، وينبغى على الحكومة الالتزام بتعهدها بشأن الشفافية وتحقيق العدالة، وأن يكون إطلاق السجناء السياسيين العنصر الأساسى فى هذا النقاش. وأكد المعهد على ضرورة دعم واشنطن لدعوات تأجيل الانتخابات، الخيار الذى سيساعد على ضمان مزيد من الوقت لتنظيم العملية الانتخابية وتدريب العاملين بها والتشاور على نطاق أوسع مع الأحزاب والجهات المعنية الأخرى، مما سيسفر عن عملية انتخابية حرة ونزيهة. ويرى المعهد ضرورة التدخل الأمريكى بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى فى صياغة القواعد الانتخابية، حيث طالب بالدعم التقنى ومساعدة السلطات المصرية فى صياغة قواعد تستوعب كافة الأحزاب واللاعبين السياسيين.. وأشار إلى ضرورة الضغط الأمريكى للسماح بمراقبين دوليين ومحليين داخل مراكز الاقتراع على مستوى البلاد، وضمان مناخ أمن واحترام حقوق الإنسان قبل وأثناء الانتخابات. وذلك يستلزم إلغاء قانون الطوارئ. ودعا إلى ضرورة الضغط على الحكومة المصرية للتشاور على نطاق أوسع مع المجتمع المدنى والناشطين السياسيين والأحزاب الناشئة وغيرها من الجماعات المعنية. إذ إن المشاورات مع هذه الجماعات حتما ستلعب دورا كبيرا فى نجاح العملية السياسية.. ولكن للأسف يبدو أن مصر تسير فى الاتجاه المعاكس. وفى انتقادات صريحة لوزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، قال المعهد الأمريكى إن ما أعلنته الوزيرة بشأن التحقيق فى التمويل الأجنبى للمنظمات المصرية غير الحكومية ورفض هذا التمويل باعتباره تدخلا فى الشئون الداخلية لمصر، قد يضر بعلاقة منظمات المجتمع المدنى مع السلطات المصرية ويعرقل عمل هذه المنظمات، لذا ينبغى على الإدارة الأمريكية أن توضح موقفها بشأن هذه المسألة، وأن تحث الحكومة المصرية على التحرر من تلك السياسات القديمة. وأكد معهد الشرق الأوسط على أنه بدون مناخ من حرية الرأى لا يمكن إجراء انتخابات حرة، لذا لابد لواشنطن أن تصر على المجلس العسكرى بضرورة ضمان حرية التعبير ليس فقط على مستوى المواطنين العاديين، لكن لوسائل الإعلام التقليدية والشبكات الاجتماعية. وختم المعهد، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحمل مسئولية كبيرة لضمان بقاء مثل الثورة وعدم إخمادها وأن المواجهات الشعبية بين المواطنين وحكومتهم المؤقتة لن تكون السبيل الوحيد لتعزيز الحرية السياسية.. وأن الولاياتالمتحدة بصفتها الراعى الأهم لمصر فإنها تتحمل جزءا من هذه المسئولية، لذا فيجب عليها أن تتحرك سريعا لمساعدة السلطات المصرية للحفاظ على المسار الصحيح للتحول الديمقراطى.
