اشار وزير الاستثمار إسامة صالح إننا نسعى فى المرحلة الحالية الى قيد شركتين فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي بحد ادنى فى قطاعي البترول والمال لضخ دماء جديدة بالسوق موضحا ان هناك قواعد تساعد على تقييد شركات جديدة من خلال الطرح العام او سوق السندات.
وأشارفى تصريحات له على هامش مؤتمر"المال جى تي ام" التاسع للتمويل حول خطة الحكومة الحالية لتشيط سوق المتعامليين الرئيسين ان الحكومة الحالية لديها العديد من الاولويات فى المرحلة الحالية وليس لديها اي اعتراض حيث انها تبحث عن الوسائل الممكنة للتعامل مع الاوراق المالية وتقليل تكلفة العبء عليها ،وهناك مقترحات ومناقشات مع وزارة المالية بشان المتعامليين الرئيسيين مشيرا الى اننا تسعى فى المرحلة الحالية لاحداث توازن بالبورصة المصرية والتى تختلف عن اي بورصة فى العالم حيث انها تعتمد بشكل رئيسي على الاسهم .
وفيما يتعلق باحكام القضاء بعودة بعض الشركات التى تم خصصتها الى قطاع الاعمال قال صالح إننا نحترم احكام القضاء وهناك لجنة من الاستشاريين والفنيين وقطاع الاعمال العام وذلك لوجود صعوبة فى تنفيذ احد الاحكام حيث ان شركة النيل لحليج الاقطان مدرجة بالبورصة .