قال وزير الاستثمار أسامة صالح إننا نسعى فى المرحلة الحالية إلى قيد شركتين فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي بحد أدني فى قطاعي البترول والمال لضخ دماء جديدة بالسوق، موضحا أن هناك قواعد تساعد على تقييد شركات جديدة من خلال الطرح العام أو سوق السندات. وأوضح الوزير، فى تصريحات له على هامش مؤتمر «المال جي تي إم» التاسع للتمويل حول خطة الحكومة الحالية لتنشيط سوق المتعاملين الرئيسين أن الحكومة الحالية لديها العديد من الأولويات فى المرحلة الحالية وليس لديها أي اعتراض حيث أنها تبحث عن الوسائل الممكنة للتعامل مع الأوراق المالية وتقليل تكلفة العبء عليها، وهناك مقترحات ومناقشات مع وزارة المالية بشأن المتعاملين الرئيسيين، مضيفا أننا نسعى فى المرحلة الحالية لإحداث توازن بالبورصة المصرية والتي تختلف عن أية بورصة فى العالم حيث أنها تعتمد بشكل رئيسي على الأسهم. وفيما يتعلق بأحكام القضاء بعودة بعض الشركات التي تم خصصتها إلى قطاع الأعمال.. قال صالح إننا نحترم أحكام القضاء وهناك لجنة من الاستشاريين والفنيين وقطاع الأعمال العام وذلك لوجود صعوبة فى تنفيذ أحد الأحكام حيث أن شركة النيل لحليج الأقطان مدرجة بالبورصة. من جانبه، قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال إن توجهات الحكومة الحالية مختلفة عن الحكومة السابقة، موضحا أنه توجه توسعي مع انضباط مالي للتوسع فى النشاط الاقتصادي. وأضاف أن هناك تعديلات مقترحة على الموزانة 2013/2014 من خلال الإيرادات الجديدة التي تتمثل فى ضخ 12 مليار دولار من الدول الخليجية بعضها لم يصل لخزينة البنك المركزي، فضلا عن التزامات إضافية مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور والتزام بخطة التحفيز بضخ 3ر22 مليار جنيه فى مشروعات البنية التحتية. ونوه بأن الوزارة تعيد حاليا النظر فى ضربية المبيعات لأن هناك قانون صدر ولم يفعل ولن يتم فرض ضرائب جديدة ونسعى لخفض عجز الموازنة.
