إستقبل الدكتور "محمد محمدين" رئيس جامعة قناة السويس، وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وفد المصرى الدولى لحقوق الإنسان. ضم الوفد المستشار "حمدي نوارة" رئيس المجلس، و"ميشيل صفوت سعد" المستشار القانوني للمجلس، و"ملك قاسم" ممثلة العلاقات العامة، و"هانى عبد الرحمن" رئيس لجنة الإعلام، و"أسامة سند" نقيب المتعطلين عن العمل، و"إسماعيل شحتة" نقيب الصيادين، و"لميس محمد" المتحدث الرسمى لإئتلاف 25 يناير بالإسماعيلية، و"محمود عبد العزيز" سكرتير قناة القناة، و"تامر الجندى" المنسق العام للمجلس.
وأكد "محمدين" أن لجنة الخمسين تتواصل مع كافة أطياف المجتمع والشعب المصرى، وستنتهى من تعديل كل مواد الدستور نهاية أكتوبر.
وأضاف"محمدين" أنه يجب على الجميع التكاتف من أجل مصر، حتى تمر من النفق المظلم، و وتنفيذ خارطة الطريق، فهى الطريق الوحيد للعبور من هذه المرحلة، مؤكداً أن 30 يونيو كانت الموجة الثانية لتصحيح المسار لثورة25 يناير المجيدة، وأن ثورة 30 يونيو ثورة شعب وليس إنقلاب، مطالباً بنشر الحقائق على المجتمع الدولى، وسيتأكد ذلك فور إستفتاء الشعب على الدستور الذى هو هدف أسمى.
وتم خلال اللقاء طرح الرؤى فيما يخص مواد التعليم والصحة والبطالة، علي أساس أنهم السبب الرئيسي في نهضة ورقي المجتمع المصري، وحيث سيكون الدستور الجديد أولى انجازات خارطة الطريق، التى ينتظرها شعب مصر بل باقى شعوب العالم.
وأكد "أشرف عباس" المحامى، أنه سيتم تسليم الصياغة النهائية لتعديل مواد دستور2012، الاسبوع القادم، وفقا لما رصدته الحملة التى ستنهى ورش عملها خلال الخميس والجمعة، بمشاركة ممثلين من السويس وبورسعيد، وكافة شرائح المجتمع الإسماعيلي، ومازالت الفرصة مفتوحة لمشاركة جمع مواطنى مدن القناة، قبل انتهاء الحملة من صياغة المقترحات الشعبية للتعديلات الدستورية الجديدة، لأن كافة المواطنين وخاصة الشباب والمرأة وجميع أفراد الشعب هم أصحاب الحق الاصيل فى وضع الدستور الذى يتوافق مع أمانيهم، ويوفر حياة كريمة وآدمية فى مناخ آمن ومستقر، فالشعب هو المنوط به الموافقة وحسم الإستفتاء عقب الصياغة النهائية.
وأكد "نوارة" على ضرورة زيادة ميزانية الصحة والبحث العلمى والتعليم عامة، وإلزام الدولة بتقديم كافة هذة الخدمات مجاناً للمواطن، وهو ما أكد عليه "محمد محمدين"، مع المطالبة بسرعة إنها إجراءات كافة الخدمات من خلال الرقم القومى، والإهتمام بالمعلم والطبيب وشمول مظلة التأمين الصحى والتأمينات الإجنماعية كل مواطن مصرى، مازال يستنشق هواء مصر .
وأشار نقيب المتعطلين على ضرورة وجود نص صريح فى الدستور "بخصم 1% من أجور العاملين بالقطاع العام والخاص، لصالح مشروعات وتدريبات ومنح للمتعطلين عن العمل، وتطبق حيث أن المادة 42 فى دستور الاخوان تنص على دعم البطالة، ولم يدرج ذلك فى الموازنة المالية الجديدة، وحتى الآن لايوجد نص دستورى يضمن حقوق العامل والمتعطل، ولا يوجد إشراف قوى من القوى العاملة على المؤسسات، ولابد التوقيع على عقود العمل داخل مكاتب العمل، كما طالب نقيب الصيادين بعدم محاكمة المدنين عسكرياً.
