تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ الى النائب العام المستشار هشام بركات, ضد الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث مركز مطاي محافظة ألمنيا يتهمه من خلاله بمساعدة عاصم عبدالماجد على الهرب. وأكد مقدم البلاغ أن العديد من الجرائم والجنايات ارتكبها عاصم عبدالماجد وكلها قضايا متعلقة بالقتل والتحريض علي العنف وأصدرت النيابة العامة العديد من أوامر الضبط والاحضار تمهيدا لتقديمه للمحاكمة الجنائية, وشرعت جهات الأمن لتنفيذ قرارات النيابة بضبط وإحضار المتهم عاصم عبدالماجد الا ان المبلغ ضده قام بمساعدة عاصم عبدالماجد علي الهرب بعد أن أجري اتصالا هاتفيا معة وسرب لة معلومات القبض عليه قبل اقتحام قوات الامن لمكان إختبائه مما جعله يلوذ بالفرار. وإتضح ان المبلغ ضده ينتمي لعائلة تناصر جماعة الاخوان المسلمين وأنه من مؤيدي الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي وان أجهزة وزارة الداخلية كانت تراقب المبلغ ضدة منذ ان اعلن تأييده للمعزول حيث تبين لمباحث وزارة الداخلية ان المبلغ ضدة مؤيد بشدة للاخوان وأكدت التقارير السرية قيام المبلغ ضدة بتهريب عبدالماجد وعلي ذلك اصدر وزير الداخلية قرارة بنقل المبلغ ضدة الي مديرية امن سوهاج إلا أنه رفض تنفيذ قرار النقل. ولما كان ذلك وكان مسلك المبلغ ضدة يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 142 من القانون رقم 95 لسنة 2003 والتي جاء نصها أن كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب اذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، فاذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس. بخلاف ارتكاب المبلغ ضدة لجريمة خيانة أعمال الوظيفة, وطالب مقدم البلاغ بنهايته بالتحقيق الواقعة تمهيدا لتقديم المبلغ ضدة للمحاكمة الجنائية في حال ثبوتها.
