تقدم د0سمير صبري المحامي ببلاغ الى النائب العام المستشار هشام بركات ضد الرائد / احمد فاروق - رئيس مباحث مركز مطاي محافظة ألمنيا يتهمه من خلاله بمساعدة عاصم عبد الماجد على الهرب . وافاد البلاغ ان عديد من الجرائم والجنايات ارتكبها المدعو / عاصم عبد الماجد وكلها قضايا متعلقة بالقتل والتحريض علي العنف وأصدرت النيابة العامة العديد من أوامر الضبط والاحضار تمهيدا لتقديمه للمحاكمة الجنائية . وشرعت جهات الامن لتنفيذ قرارات النيابة بضبط وإحضار المتهم عاصم عبد الماجد الا ان ن المبلغ ضده قام بمساعدة عاصم عبد الماجد علي الهرب بعد ان اجري اتصالا هاتفيا معة وسرب لة معلومات القبض علية قبل اقتحام قوات الامن لمكان اختبائه مما جعلة يلوذ بالفرار . واتضح ان المبلغ ضدة ينتمي لعائلة تناصر جماعة الاخوان المسلمين وأنة من مؤيدي المعزول محمد مرسي وان أجهزة وزارة الداخلية كانت تراقب المبلغ ضدة منذ ان اعلن تأييده للمعزول حيث تبين لمباحث وزارة الداخلية ان المبلغ ضدة مؤيد بشدة للاخوان وأكدت التقارير السرية قيام المبلغ ضدة بتهريب عبد الماجد وعلي ذلك اصدر وزير الداخلية قرارة بنقل المبلغ ضدة الي مديرية امن سوهاج إلا أنة رفض تنفيذ قرار النقل . ولما كان ذلك وكان مسلك المبلغ ضدة يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 142 من القانون رقم 95 لسنة 2003 والتي جاء نصها ضريحا على: "كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب اذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، فاذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس بخلاف ارتكاب المبلغ ضدة لجريمة خيانة أعمال الوظيفة. وقد طالب صبرى فى نهاية بلاغه بالتحقيق الواقعة تمهيدا لتقديم المبلغ ضدة للمحاكمة الجنائية في حال ثبوتها.
