اعلنت وزارة الخارجية عزمها بتسليم بعض مسئولى النظام الليبى السابق والمواليين للقذافى المحتمل تواجدهم فى مصر، وذلك فى إطار العلاقات القوية التى تربط بين البلدين. ومن جانبه اكد عمرو رشدى عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن طلب ليبيا تسليم بعض مسئولى النظام الليبى السابق المحتمل تواجدهم فى مصر هو أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدى من الأجهزة المصرية المعنية، بما فيها وزارة الخارجية، وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبى فى إطار اتفاقيات التعاون القضائى المبرمة بين البلدين. وأشار رشدى إلى أن النائب العام الليبى قد وجه كتابا إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالبا تسليم بعض المتهمين الليبيين من مسئولى النظام السابق المتواجدين فى مصر، حيث أصدر النائب العام أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازى لحين التأكد من تواجدهم فى مصر من عدمه. واكد رشدى أن وزير الخارجية محمد عمرو، من منطلق حرصه على سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين، قد لأصدر تعليماته إلى مساعده للشئون القانونية لعقد اجتماع فورى مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبى فى إطار القواعد والقوانين ذات الصلة، حيث خلص الاجتماع إلى أهمية التعاون مع ليبيا فى ملف تسليم عناصر نظام القذافى، بما فى ذلك تسليم المطلوبين وفقا لاتفاق التعاون القضائى بين البلدين، وبما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين، واستمرارا لدعم مصر المتواصل للثورة الليبية المجيدة منذ انطلاقها فى فبراير .2011 وأضاف رشدى أن السلطات المصرية قد استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين فى مصر، حيث وجه النائب العام رسالة يوم الأحد الماضى إلى نظيره الليبى لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم.
