أعلنت عشر منظمات حقوقية تضامنها مع تحركات الفلاحين الاحتجاجية من أجل الحصول على مطالبهم، التي وصفوها بالمطالب المشروعة والمتمثلة في حق الفلاحين في تملك أراضيهم ومنازلهم والامتناع عن دفع القيمة الإيجارية لهيئة الأوقاف، وعدم ترك أراضيهم تحت أي ظروف, وإلغاء جميع المزادات العلنية والسرية التي أقامتها هيئة الأوقاف، والتي من خلالها تم بيع أراضى المزارعين، كذلك إلغاء كافة الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف ضد المزارعين وخاصة أحكام الطرد والإزالة, ودعم السماد والتقاوي للفلاحين وإسقاط جميع ديونهم المستحقة عليهم للدولة.